در ماه‌های اخیر و با افزایش نرخ ارز نظرات زیادی در این باره ارائه شده است. دولت بخش خصوصی را خطاب قرار می‌دهد که ارز حاصل از صادرات را وارد سیستم اقتصادی کشور نکرده است و با کاهش عرضه در سامانه نیما توسط بخش خصوصی و افزایش تقاضا در بازار باعث افزایش نرخ دلار شده است. این عدد تا رقم باور نکردنی ۲۵ هزار تومان رسیده است که رسیدن این عدد در هیچ یک از دولت‌های گذشته سابقه نداشته است. نباید از حق گذشت که این افزایش نرخ ارز در کشور دلایل زیادی از قبیل سیاسی و اقتصادی و حتی مهمان ناخوانده این روزهای دنیا، کرونا ارتباط دارد. اما به نظر میرسد سکّان‌دار ساختمان شیشه‌ای میرداماد درانتهای سال ۹۸ باید متوجه افزایش نرخ ارز در سال ۹۹ می‌شد. زمانی که بانک مرکزی سرگرم نوسان‌گیری با نرخ دلار و سایر ارزها بود و با افزایش نرخ دلار و کاهش آن در زمان کوتاه از نوسان ایجاد شده سود می‌گرفت، باید تمهیدات لازم را پیش‌بینی می‌کرد.

از وظایف بانک مرکزی این است که مانع افزایش نرخ ارز در کشور شود و باید ثبات نسبی ایجاد کند تا صادرکننده و واردکننده با فراغ بال به وظیفه اصلی خود که به کار انداختن موتور اقتصادی کشور و جهش تولید است، بپردازد.

بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی–مالی کشور باید جلوی سفته‌بازی و عدم تقاضای مولد را می‌گرفت، چون در زمان بیماری کرونا که مرز کشورها بسته بود، ما با کاهش تقاضای واقعی به دلیل بسته بودن مرزها روبه‌رو بودیم. در آن زمان صادرات و واردات بسیار محدود بود و حتی کشورها مرزهای خود را به مسافرین نیز بسته بودند و تقاضا برای ارز مسافرتی که در آخر هر سال ایجاد می‌شد، وجود نداشت. در ابتدای سال ۹۹ بانک مرکزی درنظر غیرکارشناسی پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم در سال جاری ۲۲ درصد با دایره نوسان ۲ درصد است که این موضوع در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. جناب همتی بعد از گذشت ۵ ماه از سال به اهداف از پیش تعیین شده خود نرسیده است و به احتمال قریب به یقین نخواهد رسید، چون اهداف بانک مرکزی با عملکردش به هیچ‌وجه همخوانی ندارد. دولت در انتهای تیر ماه امسال ضرب‌الاجل اعلام کرد که تمامی صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصاد کنند و در هفته اول مرداد ماه نرخ ارز کاهش نسبی داشته که به نظر می‌آید دلیلی اقتصادی پشت آن نبوده، اما مجددا نرخ دلار افزایش یافته است.

اتاق بازرگانی در پایشی که از کارت‌های بازرگانی فعالان اقتصادی انجام داد، اعلام کرد از ۲۷ میلیارد دلار ارزی که صادر شده و به سیستم اقتصادی کشور بازنگشته، فقط ۲.۵ میلیارد دلار آن برای بخش خصوصی بوده و مابقی آن برای بخش دولتی و یا خصولتی‌هاست که باید وارد سیستم نیما می‌شد، ولی این کار هنوز صورت نگرفته است. بخش خصوصی هیچ ترسی از افشای نام افرادی که ارز حاصل از صادرات را به سیستم وارد نکرده‌اند، ندارد و از شفاف‌سازی در این زمینه استقبال می‌کند. به نظر می‌آید دولت باید با دیده باز ببیند چه شخص یا اشخاصی از پول بیت‌المال برای منافع شخصی خود سوءاستفاده می‌کند و با معرفی این افراد به قوه‌قضاییه، بساط سودجویان را جمع کرده و این تنش به وجود آمده را در بازار پولی- مالی کشور از بین ببرد و ارز در اختیار کسانی قرار دهند که باعث رشد و شکوفایی اقتصاد می‌گردند؛ نه سودجویانی که منافع ملی را به منافع شخص ترجیح می‌دهند.